قال تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ان السلطة الفلسطينية تعمل على تطوير كفاءة قطاع الكهرباء غير أن تراكم ديون فواتير الكهرباء، المستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية المزود الأول للموزعين الفلسطينيين يشكل تحدياً رئيسياً، لما لذلك من وقع مباشر على الوضع المالي ككل في الأراضي الفلسطينية.

ويناقش تقرير جديد للبنك الدولي العوامل التي تحول أمام تسديد دفعات منتظمة، وتضمنت هذه العوامل غياب نظام تحرير فواتير شفاف ومؤسسي من جانب الشركة القطرية الإسرائيلية للكهرباء إضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تترتب على الدفعات المتأخرة والتي توضع بشكل أحادي الجانب من المنظم الإسرائيلي.

وقال ستين لاو جورجينسن، المدير القطري للبنك الدولي في فلسطين بأن " الدفعات العالقة والمستحقة لشركة كهرباء إسرائيل تترك أثراً جسيماً على الحالة المالية المتعثرة لدى الجانب الفلسطيني، وأدت لقطع عشوائي للتيار الكهربائي، كما واقتطعت المتأخرات من العوائد الضريبية (المستحقة للسلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي) إضافة لتراكم الدين، وهنا يكمن التحدي المتمثل بكيفية تصويب هذا المنحى عبر توفير خدمات الكهرباء على أسس مستدامة مالياً" .

وحسب التقرير " تعتمد الأراضي الفلسطينية اعتمادا كبيراً على خدمات الكهرباء الذي تزودها بها الشركة القطرية الإسرائيلية للكهرباء بحوالي 88% من إجمالي الاستهلاك. علماً أن سوق الطاقة الفلسطيني صغير وفرصه في تطوير مصادر طاقة وطنية محدودة جداً على الأقل في الوقت الحالي، حيث قد حالت القيود التي يضعها الجانب الإسرائيلي دون إنشاء شبكة طاقة في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية (المنطِقة (ج) والتي تشمل 60% من مساحة الضفة). أضف إلى ذلك غياب الاستقرار والسلام اللذان يقوضان الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.

وتقوع البنك الدولي ان أي اقتصاد سليم أن يعود قطاع الطاقة بأرباح تسهم في التطور الاقتصادي. في حين قد أضفى عدم دفع شركات توزيع الكهرباء والبلديات مقابل الكهرباء المستهلكة المزيد من القيود على موازنة السلطة الفلسطينية مما قد عرقل الاستقرار الاقتصادي. في حقيقة الأمر هناك جهتين رئيسيتين توزعان الكهرباء تتحملان 70% من إجمالي فواتير الكهرباء غير المسددة خلال الفترة الواقعة 2010-2013 (وهما شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة بنسبة 42% وشركة كهرباء محافظة القدس بنسبة 26%).

ولاسترداد جزء من الدين المستحق لشركة كهرباء إسرائيل قد قامت الحكومة الإسرائيلية باقتطاعه من عائدات المقاصة (التي تجنيها نيابة عن السلطة الفلسطينية) والتي قدرت في عام 2012 ب280 مليون دولار امريكي إي 14% من إجمالي عائدات السلطة الفلسطينية (وهذه عبارة عن آلية تعرف بـِصافي الإقراض) وقد وصلت الديون المتراكمة عبر السنين لـِ330 مليون دولار امريكي اعتباراً من شباط لعام 2014 مما قد أدى لزيادة العبء المالي على الاقتصاد الفلسطيني المتدهور.

كما يظهر التقرير خسائر في الشبكة تنتج من البنية التحتية السيئة وسرقات الكهرباء مما يلحق خسائر كبيرة بالموزعين الفلسطينيين. وكان قد تراجع اجمالي معدلات فواتير الكهرباء المحصلة من المواطنين في الضفة الغربية لتصبح 81% عام 2013 في حين كانت 90% في 2011، على العكس من ذلك ازداد اجمالي المعدلات في قطاع غزة في الفترة ذاتها ليصبح 71% بعدما كان 65%، وقد طرأ ذلك إثر تركيب عدادات الدفع المسبق.

وعلى الرغم من قيام سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بالشروع في عدة تدابير تهدف لتقليل اقتطاع مستحقات الكهرباء من عائدات المقاصة، لكن لا يغني ذلك عن ضرورة وجود استراتيجية مترابطة لمعالجة هذه المشكلة.

وفي هذا السياق أفاد روجر كوما كونِل، خبير البنك الدولي للطاقة بأن "عدم دفع الموزعين الفلسطينيين لمستحقات فواتير الكهرباء قد وصل حداً غير مسبوق مما يتطلب من هذه الشركات الموزعة والبلديات المعنية اتخاذ إجراءات حاسمة. من ناحية أخرى ينبغي على شركة كهرباء إسرائيل التنسيق مع نظرائها الفلسطينيين بغية إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت لتحويل الفواتير وبيانات المدفوعات بشفافية وضمن الزمن المناسب.